تشمل مذكرة التفاهم مجموعة من الفرص للتعاون، منها الوصول إلى نقاط شحن المركبات الكهربائية، وتوفير أنواع من الوقود ذات الجودة العالية، ومنتجات غير الوقود، وتطوير محطات خدمة جديدة، وبرامج المسؤولية الاجتماعية، ودعم فعاليات الجمعية العمانية للسيارات، وبرامج رياضات السيارات. كما تهدف الشراكة إلى زيادة الوعي عن السلامة المرورية، والمبادرات البيئية، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر السياحة، وتمكين الشباب، وريادة الأعمال. وبجمع الموارد والخبرات، ستقدم شل عُمان والجمعية العمانية للسيارات حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وتعزز قيم الاستدامة لديهم. ويهدف التعاون أيضًا إلى إنشاء مركز شامل لنقاط شحن المركبات الكهربائية التي توفرها شل عُمان في مقر الجمعية العمانية للسيارات ومواقع أخرى. وسيبدأ التعاون بمشاريع تجريبية لتقييم الأداء وتحسين العمليات التشغيلية، مما سيمهد الطريق للتطور مستقبلاً.

وتعليقاً على الشراكة، قال الفاضل الدكتور محمد بن محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي لشل عُمان، "بصفتنا شركة رائدة في قطاع الطاقة، ودورنا القيادي في مجال تحول الطاقة فإننا نسخر جميع إمكانياتنا وخبراتنا لدعم الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى خُطة الحياد الصفري بحلول عام 2050 وبما يتماشى مع إستراتيجية الشركة في تعزيز التقدم. وتؤكد شراكتنا مع الجمعية العمانية للسيارات على تفانينا المشترك لتلبية احتياجات العملاء، خاصة هواة رياضات السيارات. ويمثل هذا التعاون بداية جديدة تهدف إلى إنشاء أول مركز شامل لنقاط شحن المركبات الكهربائية في عُمان. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية الشركة لتوسيع البنية التحتية لشبكة نقاط الشحن الكهربائية التابعة لشل عُمان، والتي ستجمع سائقي المركبات الكهربائية من جميع أنحاء السلطنة. وسنقوم أيضاً ببناء أول محطة خدمة ذكية في مقر الجمعية العمانية للسيارات، بالتعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة."

ومن طرفه علّق الفاضل سليمان الرواحي، المدير العام للجمعية العمانية للسيارات، قائلاً، "بالشراكة مع شل عُمان، سنساهم في دفع صناعة السيارات في عُمان نحو مستقبل مستدام. وتكمن مهمتنا المشتركة لتشجيع الممارسات المستدامة، وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، وتعزيز الاقتصاد في البلاد. وإننا ملتزمون بالمساهمة في التقليل من الانبعاثات الكربونية وترك أثر إيجابي فيما يخص الاستدامة في عُمان."

وإضافة إلى تطوير البنية التحتية، ستتعاون شل عُمان والجمعية العمانية للسيارات في مبادرات التقليل من الانبعاثات الكربونية، بالاستفادة من معارف وخبرات شل عمان الواسعة في مجالات الوقود والزيوت والأدوات الرقمية لإدارة الأساطيل التي تساهم في الزيادة من كفاءة المحركات والتقليل من الانبعاثات الناتجة عن المركبات.

ملاحظات للمحرر

نبذة عن شركة شل العُمانية للتسويق

تعد شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع أحد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط. وتعمل شل عُمان في قطاعاتالتنقل والوقود التجاري والوقود البحري ووقود الطيران والقار (البيتومين) والزيوت حيث تمتلك وتشغل مصنع مزج الزيوت الوحيد من نوعه في السلطنة والحاصل على شهادة ايسو، والذي يتم فيه إنتاج زيوت شل المصنوعة في عُمان لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وتتميز شل عُمان بالتزامها نحو تطوير المواهب المحلية بنسبة تعمين تزيد عن 96%.وتعمل الشركة من أجل تلبية احتياجات السلطنة المتزايدة للطاقة، والمساهمة في ازدهارها بطريقة مسؤولة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا، من خلال العمل بشكل آمن ومشاركة الفوائد المستدامة مع المجتمع المحلي.

للمزيد من الاستفسارات

سلطنة عمان
محمود العبري
مدير العام القائ بعلاقات الشركة 

هاتف: +968 24570200
البريد الإلكتروني: feedbackandissues-om@shell.com

ملحوظة تحذيرية

إن الشركات التي تمتلك بها شركة Shell plc استثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر ما هي إلا كيانات منفصلة قانوناً. وفي هذا البيان الصحفي، ستُستخدم في بعض الأحيان أسماء "Shell" و"Shell group" و"Group" للملاءمة عند الإشارة إلى شركة Shell plc والشركات التابعة لها عمومًا. وبالمثل، سيتم استخدام الكلمات مثل "نحن" و"صيغة المفعول به من الضمير" نحن" و"الخاص بنا" للإشارة إلى Shell plc والشركات التابعة عمومًا أو إلى العاملين فيها. كما تستخدم مثل هذه المصطلحات أيضًا في حالة عدم وجود منفعة من تحديد الشركة أو الشركات المحددة. تشير مصطلحات "الشركات التابعة" و"الشركات التابعة لـ Shell" و"شركات Shell" كما هي مستخدمة في هذا البيان الصحفي إلى الشركات التي تسيطر عليها شركة Shell بشكل مباشر أو غير مباشر؛ وذلك إما من خلال امتلاكها معظم حقوق التصويت أو حق ممارسة الهيمنة. وتتم الإشارة إلى الشركات التي تؤثر فيها شركة Shell تأثيرًا ملحوظًا دون السيطرة عليها باسم "الشركات المتحدة" أو "الشركات المشاركة"، في حين تتم الإشارة إلى الشركات التي تتمتع شركة Shell فيها بسلطة مشتركة باسم "كيانات تحت السيطرة المشتركة". كما تتم الإشارة في هذا البيان الصحفي إلى الشركات المشاركة والكيانات الواقعة تحت السيطرة المشتركة باسم "الاستثمارات المحسوبة بطريقة حقوق الملكية". كما يتم استخدام المصطلح "فوائد Shell" بغرض الملاءمة؛ وذلك للإشارة إلى فوائد الملكية المباشرة و/أو غير المباشرة التي تملكها شركة Shell في شركة أو ترتيب مشترك غير مدمج، بعد استبعاد جميع فوائد الجهات الأخرى.

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استباقية (المعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الأمريكية لعام 1995) حول الحالة المالية لشركة Shell ونتائج العمليات والمشروعات التي تقوم بها الشركة. دائمًا ما تكون جميع البيانات -بخلاف البيانات الخاصة بالحقائق التاريخية-استباقية، أو يمكن اعتبارها كذلك. البيانات الاستباقية هي البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية التي تعرضها الإدارة، وتتضمن البيانات حالات الارتياب والمخاطر المعروفة وغير المعروفة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل ملموس عن تلك الموجودة في هذه البيانات بشكل صريح أو ضمني. تتضمن البيانات الاستباقية، من بين عناصر أخرى، البيانات التي تتعلق باحتمال تعرض شركة Shell لمخاطر السوق وكذلك البيانات التي تعرض التوقعات والاعتقادات والتقديرات والتنبؤات والاستقراءات والافتراضات الصادرة عن الإدارة. يتم تحديد هذه البيانات الاستباقية من خلال استخدامها لمصطلحات وعبارات مثل "هدف" و"تصويب" و"طموح" و "يستبق" و"يعتقد" و"يمكن" و"يقدّر" و"يتوقع" و"ينوي" و"قد" و"معالم" و"خطة" و"الأغراض" و"يستشرف" و"محتمل" و"مشروع" و"سوف" و"يسعى" و"يهدف" و"مخاطر" و"الأهداف" و"يجب" وغيرها من المصطلحات والعبارات المماثلة. هناك بعض العوامل التي من شأنها التأثير على العمليات المستقبلية التي تقوم بها شركة Shell، والتي قد تؤدي إلى اختلاف تلك النتائج بشكل ملموس عن النتائج المتضمنة بشكل صريح في البيانات الاستباقية الواردة في هذا البيان الصحفي، وتشمل هذه العوامل (دون قصر): (أ) تقلبات أسعار البترول الخام والغاز الطبيعي، (ب) التغيرات في معدل الطلب على منتجات Shell، (ج) تقلبات العملات، (د) نتائج التنقيب والإنتاج، (هـ) تقديرات الاحتياطي، (و) خسارة حصة السوق والمنافسة في المجال، (ز) المخاطر البيئية والبدنية، (ح) المخاطر المرتبطة بتحديد الملكيات والأهداف المناسبة والمحتملة لعمليات الاستحواذ والمفاوضات الناجحة وإتمام تلك العمليات، (ط) خطر القيام بمشروعات في الدول النامية والدول المعرضة لعقوبات دولية، (ي) التطورات التشريعية والقضائية والمالية والتنظيمية، بما في ذلك الدعاوى القضائية المحتملة والإجراءات التنظيمية المترتبة على التغيرات المناخية، (ك) الظروف الاقتصادية والمالية في السوق في مختلف الدول والمناطق، (ل) المخاطر السياسية التي تتضمن مخاطر نزع الملكية وإعادة التفاوض حول العقود المبرمة مع الكيانات الحكومية أو التأخير أو التبكير في الموافقة على المشروعات أو التأخير في رد أموال التكاليف المشتركة، (م) المخاطر المرتبطة بتأثير الأوبئة، مثل تفشي فيروس كوفيد-19 (COVID-19) العالمي (ن) التغيرات في الظروف التجارية. لا يوجد تأكيد على أن دفعات أرباح مستقبلية سوف تتطابق أو تتجاوز مدفوعات الأرباح السابقة. جميع البيانات الاستباقية الواردة في هذا البيان الصحفي مشروطة بمجملها بشكل صريح بموجب البيانات التحذيرية المتضمنة أو المشار إليها في هذا القسم. يجب ألا يعتمد القراء على البيانات الاستباقية بشكل غير مبرر. هناك مزيد www.shell.com/investor وwww.sec.gov -يفتح النموذج في نافذة جديدة). يجب أن يضع القارئ هذه العوامل في الاعتبار. لا يكون كل بيان استباقي ساريًا إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الموافق مارس 28 ، 2023. لا تلتزم شركة Shell أو أي من الشركات التابعة لها بتحديث أي من البيانات الاستباقية أو مراجعتها بشكل صريح نتيجة وجود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو معلومات أخرى. وفي ضوء هذه المخاطر، يمكن أن تختلف النتائج بشكل ملموس عن تلك الواردة في البيانات الاستباقية الموجودة في هذا البيان أو المتضمنة فيها أو المستنبطة منها.

لا تشكل محتويات المواقع المشار إليها في هذا البيان جزءًا من هذا البيان.

إننا نستخدم مصطلحات معينة في هذا البيان، مثل الموارد، والتي تمنعنا إرشادات هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (SEC) بشدة من تضمينها في مستندات هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (SEC). ويجب أن يراعي المستثمرون بنود الكشف عن المعلومات الواردة في النموذج 20-F في الملف رقم 1-32575، المتوفر على موقع الويب الخاص بهيئة الأوراق المالية والتداول www.sec.gov.